صعدت الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية إلى مستوى تاريخي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، متجاوزة المستوى السابق المسجل في يوليو/تموز 2021.

ووفق مسح استنادا على بيانات رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، صعدت قيمة الاحتياطات الرسمية، إلى 830.9 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري صعدت الاحتياطات بنسبة 4.76% ارتفاعا من 793.1 مليون دولار في أكتوبر/تشرين أول السابق له، وبنسبة 33.2% على أساس سنوي، صعودا من 623.7 مليون دولار.

تتألف الأصول الاحتياطية لسلطة النقد، من احتياطات النقد الأجنبي إلى جانب أية احتياطات أخرى؛ في الحالة الفلسطينية تتوفر استثمارات في سندات أجنبية.

وبلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي حتى نهاية نوفمبر الماضي 691.2 مليون دولار، مقارنة مع 691.2 مليون دولار في الشهر السابق له.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الاحتياطات الأخرى، وهي عبارة عن سندات مستثمرة في الخارج بقيمة 139.7 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي.

ولا تملك سلطة النقد الفلسطينية عملة وطنية خاصة بها، بل تعتمد على 4 عملات رئيسية، هي الدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، واليورو الأوروبي.

وسلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح إلى التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات خلال الفترة القريبة القادمة.