ذكر تقرير رسمي صدر حديثاً،  أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.

وحسب التقرير الحكومي، تشير التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الربع المناظر 2020.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثالث من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.111 مليار دولار، وفي قطاع غزة 628 مليون دولار.

 وبين التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وأشار أن أعلى زيادة سجلت في قطاعات، المعلومات والاتصالات، والتعدين، والصناعة التحويلية، والمياه والكهرباء، بنسبة 8%، تلاها نشاط النقل والتخزين بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 4%، ثم أنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع بنسبة 3%، وأخيرا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%. 

وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، بلغ بالأسعار الثابتة 756 دولار خلال الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% على أساس سنوي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1097 دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع 4%، و297 دولارا في قطاع غزة، على أساس سنوي.

ومؤخراً ذكر تقرير دولي، أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة 11.5% العام الماضي، في أسوأ انكماش له منذ عام 2002، متأثراً بجائحة "كورونا"، واحتجاز إسرائيل للمقاصة لمدة 13 شهرا في عامي 2019 و2020.