عادت أرقام الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، قريبة من مستوياتها الطبيعية في 2021، إلى 1.522 مليار دولار.

جاء ذلك، بحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات شهرية تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن الشيكات المرتجعة سجلت في 2020، نحو 2.072 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، بنسبة 26.5%، مقارنة مع أرقام تاريخية لم يسبق تسجيلها في 2020، متأثرة التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وخلال العام الماضي، سجلت الشيكات المقدمة للصرف إلى البنوك العاملة في فلسطين رقما تاريخيا إلى 21.38 مليار دولار، مقارنة مع 17.844 مليار دولار في 2020.

بذلك، وخلال العام الماضي، شكلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف، نحو 7.12%، بأفضل من الرقم المسجل في 2020 البالغ 11.6%، وفق حسابات موقع الاقتصادي.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة والمقدمة للصرف، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

ومن حيث عدد الأوراق، فقد سجلت 7.89 ملايين ورقة شيك مقدم للصرف، منها 817 ألف ورقة مرتجعة.

بينما في 2020، بلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف 8.039 ملايين ورقة، منها 1.435 مليون ورقة مرتجعة، بحسب البيانات الرسمية.