لم تضمّن منظمة الشفافية الدولية، اسم فلسطين في قائمة مدركات الفساد في أحدث تقاريرها السنوية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأصدرت المنظمة، الأسبوع الماضي، تقرير مؤشر مدركات الفساد، المؤلف من 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

ولم يحضر اسم فلسطين في المؤشر، لعدم توفر الحد الأدنى من مصادر المعلومات الواجب توفرها في كل الدول، والبالغ ثلاثة مصادر مختلفة.

والعام الماضي، انتقدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الفساد المزعوم في السلطة الفلسطينية، بعد اجتماع مع قادة السلطة الفلسطينية في رام الله خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت ليندي لقناة الإذاعة العامة السويدية في أكتوبر، قبل اجتماعاتها مع المسؤولين في رام الله: "إذا كنا قادرين على دعم التنمية الاقتصادية بشكل كامل، فلا يمكن بالطبع أن يكون فساد على هذا المستوى كما هو الحال في فلسطين".

ومؤخرا، اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطة الفلسطينية بالفساد، بسبب تعيينات في السلك الدبلوماسي أو في وظائف عمومية، لأفراد على قرابة درجة أولى وثانية من مسؤولين حاليين في السلطة.

وعلى مستوى العالم، يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.

ويظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام العاشر على التوالي، ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة، أي درجة فساد مرتفعة.

والدول التي تتصدر المؤشر (الأقل فسادا) هي الدنمارك (88) وفنلندا (88) ونيوزيلندا (88)، وكلها أيضاً تأتي ضمن الـ 10 بالمئة من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية.

بينما ما تزال الصومال (13) وسوريا (13) وجنوب السودان (11) في ذيل مؤشر مدركات الفساد. كما تحتل سوريا المرتبة الأخيرة في مجال الحريات المدنية (الصومال وجنوب السودان غير مصنفة).