كشف مسؤول حكومي فلسطيني النقاب أمس، عن أن الحكومة الفلسطينية تعمل على 3 مسارات للخروج من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها منذ بداية العام الماضي.
وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة لوكالة أنباء "شينخوا" إن المسار الأول يتعلق بالطلب من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، أما المسار الثاني سيتم عبر إجراء إصلاحات إدارية ومالية في الحكومة وتحصيل الديون على البلديات وغيرها.
وأشار سلامة إلى أن المسار الثالث سيركز على تحصيل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل من الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على المعابر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولا تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وهي حق للشعب الفلسطيني وفقاً لاتفاق أوسلو للسلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانئ والمعابر الحدودية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب بما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الأسرى الفلسطينيين، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وتوقع سلامة أن يشهد الوضع المالي للحكومة الفلسطينية تحسناً العام الجاري من خلال الإيفاء بمخرجات المسارات الثلاثة خاصة، مشيراً إلى أن الحكومة رغم الوضع الاقتصادي الصعب إلا أن إيراداتها الداخلية ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي.
وعانت الحكومة الفلسطينية طيلة العام الماضي من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما دفعت الشهرين الماضيين ما قيمته 70 إلى 80 في المائة من رواتبهم، نتيجة للأزمة.
من جهة أخرى، تحدث سلامة عن ضغوط تمارس من دول صديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي لعرقلة توقيع اتفاقية الدعم المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية، معرباً عن أمله في توقيعها قريباً.
وقال إن إسرائيل تحاول تعطيل الاتفاقية من خلال أصدقاء لها في الاتحاد الأوروبي عبر وضع شروط تعجيزية على التمويل لخزينة الحكومة الفلسطينية.
وأشار سلامة إلى وجود اتصالات وجهود مستمرة يومياً مع دول الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذا التعطيل ولدعم موازنة الحكومة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.