أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لفلسطين، من -8.0 نقطة خلال شهر كانون الأول 2021 إلى -5.7 نقطة خلال كانون الثاني 2022، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير شهري، أن مؤشر الضفة الغربية سجل تحسنا -1.5 نقطة في كانون الأول، إلى -0.6 في كانون الثاني. 

وجاء التحسن مدفوعاً بالزيادة الواضحة في مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى 0.7)، وتبعه تحسن مؤشر الصناعة (من 0.3 إلى 0.7). 

وفي المقابل، تراجع مؤشر الزراعة (من 4.0 إلى 0.4)، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر التجارة (من -3.8 إلى -4.5). 

أما باقي المؤشرات الفرعية فقد شهدت استقراراً نسبياً، بواقع 0.0 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و1.0 نقطة لكل من مؤشر النقل والتخزين ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تحسن مستويات الإنتاج، دون أن يقابلها تحسن في مستوى المبيعات، الأمر الذي أسفر عن زيادة المخزون التراكمي. 

أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -41.0 نقطة في كانون الأول إلى -31.9 نقطة في كانون الثاني.

ويعزى هذا التحسن إلى الارتفاع الملحوظ في مؤشر الزراعة (من -3.6 إلى 2.4)، بالإضافة إلى زيادة مؤشر الصناعة (من -6.4 إلى -4.3)، ومؤشر الطاقة المتجددة بعد فترات الاستقرار الطويلة (من -4.8 إلى -3.2)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى -0.8). 

بينما تراجع كل من مؤشر الإنشاءات (من -9.1 إلى -10.1)، ومؤشر التجارة (من -15.4 إلى -15.8)، واستقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة. 

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتحسن مستوى الإنتاج، مع تحسن أكبر في المبيعات، مما أدى إلى انخفاض حجم المخزون التراكمي. لذلك جاءت توقعاتهم إيجابية بشأن مستويات التوظيف والإنتاج في الثلاثة أشهر القادمة. 

وتتراوح قيمة المؤشر بين القصوى +100 (أوضاع اقتصادية جيدة)، والدنيا -100 (أوضاع اقتصادية سيئة).