قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن سلطة النقد ستفرض أعباء وتكاليف إضافية خلال الفترة المقبلة (لم يحددها) على متعاملي الكاش في السوق المحلية.

ويقصد بتعاملي الكاش، بحسب ملحم، التجار والأفراد الذين ينفذون مدفوعاتهم فوق سقوف معينة، عبر الكاش وليس عبر المدفوعات الإلكترونية، ضمن محاولات يتبعها الجهاز المصرفي الفلسطيني، لتحويل كافة المدفوعات إلى إلكترونية.

لكن ملحم، أكد أن قبل تطبيق أي قرار بفرض تكاليف أو أعباء مالية على متعاملي الكاش من الأفراد والتجاري، فإن الغاز المصرفي ينفذ حملات توعية وترويج لأنظمة الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.

واليوم بإمكان المواطنين تنفيذ مدفوعاتهم إلكترونيا من خلال عدة قنوات، الأولى عبر بطاقة الفيزا ونقاط البيع، والثانية عبر الموبايل ونقاط البيع، والثالث عبر الموبايل و"QR" التي تقدمها البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، والرابعة من خلال أساور باليد، والخامسة من خلال تطبيقات البنوك.

ولكن، لماذا تريد سلطة النقد الفلسطينية الإقدام على هذا التحول في أنظمة الدفع الإلكترونية؟ أولا تعاني السوق الفلسطينية من تكدس عملة الشيكل، بسبب دخول معروض كبير من العملة الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.

مع تنفيذ أنظمة الدفع الإلكترونية، ستكون المدفوعات تتم رقميا دون تداول الكاش، ما يعني تراجع وفرة المعروض النقدي الفائض عن حاجة الأسواق والجهاز المصرفي.

ثانيا، عمليات الدفع الإلكتروني تسهل على المواطنين إدارة مصروفاتهم من خلال أتمتة المدفوعات على هواتفهم، كما أنها طريقة آمنة للدفع.

ثالثا، أن الكسور المتبقية من عملية الشراء (الأغورات)، ستبقى لدى المشترى الذي سيدفع بالضبط قيمة مشترياته، بحيث لا يتم رفع قيمة الكسور لأقرب رقم صحيح.

رابعا، في زمن الجائحة فإن العمليات النقدية الإلكترونية تتم دون تلامس سواء من خلال بطاقة الفيزا أو من خلال الموبايل.

خامسا، ستؤدي هذه العملية من التحول في أنظمة الدفع، إلى توفير أدوات رقابية إضافية لمحاربة التهرب الضريبي، ومراقبة المداخيل والمصروفات، وبالتالي تحديد مصادر الدخل والنفقات.