ذكر تقرير صدر حديثاً، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين بلغ 3.66 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 1% عن الربع الثالث.

وحسب بيان صادر عن الاحصاء وسلطة النقد، اكد أن نتائج تقرير وضع الاستثمار الدولي لفلسطين "تشير إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال كبيراً بقيمة بلغت 3.659 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق".

وبحسب النتائج، فإن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني بلغ 9.628 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 9%.

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين حوالي 5.969 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.

أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي 2.159 مليار دولار في نهاية الربع الرابع 2021، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق.

وبحسب البيان، توزع رصيد الدين بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.