أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن خطة عملها وإجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تنظيم الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق ولمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسي مع وزارتي الصحة والزراعة، وبحضور مباحث التموين والبلديات.
وقال أبو موسي إن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية والمطاعم والحدائق والمنتزهات ومطاعم الوجبات السريعة في مختلف محافظات غزة خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم جولات مشتركة صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك الآدمي حسب المواصفات والشروط الصحية، ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين، والتأكد من الالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة خاصة خلال هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
وأضاف أنه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، ومنع احتكار السلع من بعض التجار.
وأكد أن الخطة تركز بالدرجة الأساسية والأولى على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان، كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها، وسيتم سحب عينات من كافة المنتجات الرمضانية ليتم فحصها في مختبرات الوزارة.
وجدد أبو موسى، الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.
