أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص الفلسطيني (الأفراد والشركات) صعد إلى 15.9 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة،مع نهاية الربع الأول 2022، بعدما كان 14.6 مليار دولار في الربع الأول 2021 بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.

في المقابل، قفزت ودائع القطاع العام المصرفية من 506,6 مليون دولار في نهاية الربع الأول 2021 إلى 690,7 مليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتوزعت ودائع القطاع العام بين المؤسسات العامة والسلطات المحلية (176,5 مليون دولار)، والحكومة المركزية 514,2 مليون دولار).

وبحسب البيانات الرسمية بلغ مجموع الودائع المصرفية الكلي للقطاعين العام والخاص 16.610 مليار دولار حتى نهاية آذار/ مارس 2022، وهو أعلى رقم مسجل للودائع المصرفية.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 بنكا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة بنوك إسلامية وأربعة تجارية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

من ناحية ثانية، فإن 55% من إجمالي قيمة الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية الربع الأول الجاري، يتقاضى أصحابها عليها فوائد، وفق البيانات .وبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها 10.267 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الودائع التي لا يتقاضى عليها أصحابها فوائد (حسابات توفير) 5.652 مليار دولار.