أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعديلات على نظام الشيكات المعادة تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، في محاولة لخفض أعدادها.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فإنه اعتبارا من تاريخ 12 حزيران/ يونيو  المقبل، فإنه سيتم تقليص فترة السماح لسداد قيمة الشيك من 12 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط، بالإضافة إلى نقل أصحاب الشيكات المعادة من تصنيف "C" إلى تصنيف "E" بعد سداد الشيكات في الفترة المحددة.

ويعني تصنيف "A" بحسب قائمة سلطة النقد، أن العميل جيد أو مؤهل للحصول على دفتر شيكات، فيما يعني التصنيف B، أن العميل جيد، حيث يكون قد عادت له بعض أوراق الشيكات خلال فترة سابقة تقل عن خمسة أوراق.

وبحسب قائمة سلطة النقد، فإن التصنيف C، يعني أن شيكات العميل قد واجهت تعثرا، بعدد أوراق تزيد عن 6 أوراق وتقل عن 12 ورقة، بحيث لن يكون بمقدوره إصدار دفاتر شيكات.

أما التصنيف D، فيعني أن العميل متعثر، غير أنه يمكنه إجراء تسوية في حال مضي أقل من عام على رجوع آخر ورقة شيك، ثم يأتي بعدها تصنيف E، الذي يعني أنه متعثرا لكنه قام بالسداد والتسوية.

وتفيد أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن قيمة الشيكات المعادة في الربع الأول من العام الجاري بلغت 387.7 مليون دولار، ما نسبته 6.24% من المجموع الكلي للشيكات المقدمة للصرف البالغ 6.210 مليار دولار.

وبحسب متابعة الاقتصادي لبيانات سلطة النقد، فقد بلغ عدد أوراق الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 191,447 ورقة.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة الشيكات المعادة 1.522 مليار دولار، بعدد أوراق من الشيكات وصل إلى 817.7 ألف ورقة.