أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول من عام 2022 بلغت 4.151 مليار شيكل، مقابل 3.884 مليار نفقات وصافي اإقراض .

واستحوذ بند الرواتب والأجور على 58.8% من إجمالي النفقات وصافي الإقراض بمبلغ 1.943 مليار شيكل.

ووفق وزير المالية شكري بشارة، تدفع السلطة الفلسطينية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا مقابل إيرادات صافية بعد الخصم الإسرائيلي 330 مليون دولار.

وبحسب مسح، جاء الجزء الأكبر من الإيرادات من أموال المقاصة التي بلغت قبل عمليات الاقتطاع 2.680 مليار شيكل، و1.772 مليار شيكل من الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية.

وبلغ صافي مبلغ أموال المقاصة الذي تسلمته وزارة المالية الفلسطينية 2.059 مليار شيكل في الربع الأول، أي أن إسرائيل اقتطعت نحو 620 مليون شيكل، من بينها أموال محتجزة بقيمة 149 مليون شيكل،  إلى جانب اقتطاعات شهرية بدل ديون الكهرباء والمياه والمشافي تحت بند يسمى "صافي الإقراض".  

وبدأت سلطات منذ 2019 بحجز أموال من المقاصة تساوي المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء. وتجاوز إجمالي الأموال المحتجزة حاجز نصف مليار دولار.

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى المالية الفلسطينية بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فقد شهد تراجعا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى، وبلغ 59.84 مليون شيكل فقط، منها 16.3 مليونا من العراق، و3.59 من الدول المانحة قادمة من الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

وبلغ مجموع الدين العام في نهاية الربع الأول 11.650 مليار شيكل، منها 7.471 مليار شيكل ديون محلية السواد الأعظم منها قروض للبنوك. وبالنسبة للديون الخارجية فقد بلغت 4.178 لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية.