أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن ودائع القطاع العام الفلسطيني، سجلت 606.2 مليون دولار في نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022، صعودا من 510.4 مليون في نهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد صعدت ودائع القطاع العام بقيمة 95.8 مليون دولار على أساس سنوي.

واستحوذت ودائع الحكومة المركزية على النسبة الأكبر بـ 430.2 مليون دولار، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة والسلطات المحلية 176 مليون دولار.

بينما ودائع القطاع الخاص الفلسطيني، فقد سجلت حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022، نحو 15.270 مليار دولار، مقارنة مع 14.378 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبذلك، فإن إجمالي قيمة الودائع للقطاعين العام والخاص بلغ 16.431 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل 2022 مقارنة مع 15.423 مليار في نهاية نفس الشهر من العام 2021.