قال إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إن شركة ألبان واحدة قامت برفع أسعار منتجات الحليب والألبان بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية.

لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ أن معظم الشركات رفعت أسعارها وليس شركة واحدة بحسب تجار وأصحاب محال "سوبر ماركت" .

وأضاف القاضي، أن الوزارة تتابع مع اتحاد لجان الصناعات الغذائية ارتفاع أسعار بعض مشتقات الحليب والألبان في السوق، مؤكداً أن الارتفاع لن يطال عبوات اللبن الرائب والحليب.

وبين أن أسباب رفع الشركات لأسعار الألبان والحليب، جاء بعد رفع أسعار المدخلات الرئيسية لهذه المنتجات من قبل تجار المواشي في الضفة الغربية.

وقال إن ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير في الأسواق المحلية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية دفع التجار إلى رفع أسعار الحليب على الشركات والمصانع.

وذكر أن نسبة الارتفاع التي طرأت على بعض منتجات الحليب والألبان في الأسواق من نصف إلى شيكل واحد، مبيناً أن الوزارة وطواقمها تتابع هذا الملف. 

وفي تقرير سابق، قال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقهاء، إن أسعار منتجات الألبان والحليب بدأت بالارتفاع في الأسواق الفلسطينية مطلع الأسبوع الحالي، غير أن هذا الارتفاع لا يشمل سعر الحليب للمستهلك، وعبوات اللبن الرائب (الحجم العائلي).

وأكد فقهاء، أن قرار رفع أسعار منتجات الألبان والحليب جاء بعد عقد اجتماع بين أصحاب مصانع الألبان وأصحاب مزارع إنتاج الحليب، بحضور وزيري الاقتصاد والزراعة.

وتم الاتفاق بحسب فقهاء، على رفع سعر شراء الحليب من المزارع بمقدار 25 أغورة للتر الواحد، وهذا يعني ارتفاعا في تكلفة الحليب على المصانع، إلى جانب ارتفاع سابق نسبته 4%، وعليه تم التوافق على أن يتم رفع أسعار بعض المنتجات بنسبة 8-10%، غير أن الارتفاع لا يشمل سعر الحليب، واللبن الرائب (حجم عائلي).

وأظهرت صورة متداولة على موقع فيس بوك، ارتفاع سعر عبوة لبنة وزن 900 جرام إلى 21 شيكل بدلاً من 19، وبنسبة 10%.

وحسب تقارير رسمية، يستحوذ قطاع الألبان على ما نسبته 80% من حصة السوق الفلسطيني بقيمة استثمارية تقدر بـ 70 مليون دولار سنوياً.