طالبت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين الجهات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والواسع لإنقاذ القطاع الصناعي في قطاع غزة.
ودعت الجمعية في بيان، إلى ضرورة إسناد الإجراءات الحكومية لدعم الصناعات المحلية إلى خطة شاملة ومتكاملة تتماشى مع مصالح جميع الفئات والمواطنين.
وثمنت الجمعية الاجراءات الحكومية بقطاع غزة، وخاصة خطوات تعزيز القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية والتشغيلية، مشددةً أن القطاع الصناعي عانى ولا زال من سياسات الحصار والاغلاقات ومنع التصدير للخارج والتسويق في محافظات الضفة الغربية.
وأكدت الجمعية أن حماية المنتج المحلي تتطلب سياسات حكومية وجهود دولية حقيقة لتمكين المصانع الفلسطينية من الانتاج بشكل حر وقابل للاستمرارية، دون التهديدات والعقوبات، والعمل بشكل حقيقي على فتح الأسواق وتقديم الاعفاءات الجمركية والضريبية، وتوفير الطاقة اللازمة لعمليات الانتاج دون قيد أو شرط.
وشددت على ضرورة أن تكون السياسات الحكومية لحماية الانتاج المحلي متكاملة وشاملة، وخاصة حمايته من البضائع المستوردة من الخارج.
وناشدت بضرورة تقديم كافة التسهيلات والدعم للمصانع المحلية، وتوجيه التمويل اللازم لعمليات إعادة إعمار وتشغيل المصانع المدمرة والتي اغلقت بسبب الحصار والحروب.
وأشادت بنجاحات القطاع الصناعي وكفاحه رغم التحديات والمعوقات والنتائج المبهرة المحققة على مستوى الجودة والقدرة على الانتاج وتغطية الأسواق المحلية وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية والملابس والأثاث وغيرها.
