قالت وزارة العمل في غزة، إن الأخبار المتداولة بشأن السماح للنساء بالعمل في الداخل المحتل تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلبلة وعدم الاستقرار.

وأضاف مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل، خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنه لا يوجد أي إجراء رسمي في ملف عمل النساء بالداخل المحتل، ولم يصل للجنة المشتركة أي شيء يتعلق في هذه القضية.

وذكر طبيل، أن هذه الأخبار لم تلقَ أي اهتمام، ولم تتلقى مديريات الوزارة أي استفسار بهذا الخصوص، على عكس تصاريح الرجال التي تستقبل المديريات المئات من المراجعين في اليوم الواحد للاستفسار عن الموضوع.

وأكد أن وزارة العمل تتابع بشكل حثيث ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، باعتباره من الملفات المهمة التي تُساهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.

وأشار طبيل، إلى أن شروط ومعايير الوزارة الخاصة بالحصول على تصريح عمل تتمثل في أن يكون متزوجا وعمره لا يقل عن 26 عاما، لافتا إلى أن وزارة العمل سلمت الاحتلال عن طريق الشؤون المدنية 16 ألف اسم مرشح للحصول على تصريح، منح الاحتلال منهم 3700 تصريح، ومنع الآلاف تحت ذريعة المنع الأمني الغير مبرر.

وطالب الجميع بعدم الانجرار وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار التي تصدر عن وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص المباشر، متمنيا أن تزيد أعداد التصاريح، وتستوعب جميع المسجلين لدى الوزارة.