صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، مجددا في أيلول/سبتمبر الماضي، بالتزامن مع استمرار أزمة شح السيولة التي تواجهها السلطة.

ويعود سبب شح السيولة، إلى تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية والدعم العربي، وتراجع حاد في الدعم الأوروبي.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 12.510 مليار شيكل، صعودا من 12.126 مليار شيكل في أغسطس.

وعلى أساس سنوي، صعد الدين العام خلال سبتمبر 2021، من 12.214 مليار شيكل، بحسب البيانات الرسمية.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 8.019 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.491 مليار شيكل.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية البالغة 12.16 مليار شيكلا، قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19.7 مليار شيكل حتى نهاية العام 2021.