قالت رئيسة دائرة العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية عنبال مشاش، إنه سوف يُطلب من مشغّلي العمال الفلسطينيين أن يدفعوا رواتبهم بواسطة حوالة بنكية، وليس نقدا، إبتداء من بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2023. مضيفة: "هذا الأمر سوف يشكّل شرطا للحصول على تصاريح تشغيل".

وقالت مشاش في تصريح لموقع (دفار): "بشكل متعمد منحنا فترة استعداد وفي الواقع في شهر آب/ أغسطس أبلغنا أصحاب العمل أننا ذاهبون إلى هذه الخطوة، وأتحنا لهم في الواقع بأن يبدأوا بالدفع بحوالة بنكية من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بحيث قمنا بتذكيرهم أنه إبتداء من شهر كانون الثاني/ يناير سوف يكون هذا الأمر إلزاميا".

تقول المحامية عنبال مشاش، رئيسة دائرة العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة: "كذلك عملت (الإدارة المدنية) أمام العمال الفلسطينيين، وقدمت لهم شرحا وأبلغتهم بذلك بواسطة (المنسق) التي تخدمهم".
 ووفقا لأقوالها فإنه تم تقدم هذه الخطوة بعمل مشترك بين سلطة السكان والهجرة، وزارة المالية، وبنك إسرائيل والإدارة المدنية – وذلك كجزء من الخطوة التي تشمل تقليص استخدام الأموال النقدية في إسرائيل بشكل عام ولدفع الأجور على وجه الخصوص.

الصعوبة في تحويل الأموال من إسرائيل إلى البنوك في السلطة الفلسطينية، تم حلها وفقا لأقوالها عن طريق إقامة مجمع معلومات رسمي في سلطة السكان والهجرة الذي يشمل حسابات البنك لجميع العمال الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح العمل في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يدفع أصحاب العمل بواسطة حوالة بنكية بحيث تقوم البنوك الإسرائيلية بالتأكد أمام مجمع المعلومات في سلطة السكان والهجرة أنه بالفعل يدور الحديث عن حساب بنك الذي يتبع لعامل الذي لديه تصريح تشغيل. البنوك في إسرائيل وفقا لاقوالها في الواقع مستعدة وتم إبلاغها بذلك، ومنذ أن تم فتح الإمكانية لأصحاب العمل للدفع بواسطة حوالة بنكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تم في الواقع دفع أكثر من 37 ألف راتب بهذه الطريقة.