أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في فلسطين تحسناً خلال كانون الأول الماضي ليبلغ 2.5 نقطة مقارنة -1.8 نقطة تشرين الثاني، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سلطة النقد في بيان وصل "الاقتصادي"، إن المؤشر في الضفة ارتفع من 0.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 5.0 نقطة في كانون الأول، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر التجارة من -2.6 إلى -0.4، والزراعة من 2.2 إلى 3.6، ومؤشر النقل والتخزين من -0.4 إلى 0.4.

في حين استقر مؤشر الصناعة عند 3.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند -1.7 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إلى جانب انخفاض في حجم المخزون، مع توقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

كما تحسن المؤشر الكلي في قطاع غزة من -15.1 نقطة في تشرين الثاني إلى –10.3 نقطة في كانون الأول، إذ ارتفع مؤشر الصناعة من 1.8 إلى 4.1، ومؤشر الزراعة من -1.2 إلى 1.2، ومؤشر الطاقة المتجددة من –4.8 إلى -3.7، ومؤشر النقل والتخزين من 0.0 إلى 0.8، مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات من –2.9 إلى -3.9، واستقرار مؤشر التجارة عند -8.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في القطاع بارتفاع مستويات الإنتاج وانخفاض في حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع في حجم المخزون، وكانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة إيجابية.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال"، مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.