دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن  ذهب بزيادة ما نسبته  93%  عن المعدل مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها السنوي ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"  ما قيمته  17.77 مليون  شيقل بزيادة ما نسبته  66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وأشارت الوزارة في بيانها ان نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية  بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وهذا يؤكد على موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى هامش الامان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي مما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب بديلا عن العملات النقدية 

وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي ادخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .

واشار مدير عام مديرية المعادن الثمينة إلى الشراكة مع القطاع الخاص التي لعب دور مهم في تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة لاسيما التعليمات والإجراءات التي اتخذت لتنظيم وتطوير هذا القطاع لافتة الى اننا نشهد نقلة نوعية في عملية تطوير هذا القطاع القادر على المنافسة على الصعيدين المحلي الدولي.

وتجدر الاشارة الى ان متوسط سعر اونصة الذهب للأعوام 2021 و 2022 جاءت بواقع 1798 دولار للاونصة و 1800 دولار للأونصة على التوالي وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية
وتدمع مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.