كشف رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين عن استعداد 5 شركات مساهمة عامة محلية دخول بورصة فلسطين خلال العام 2023. 

ولفت في حديث على هامش مؤتمر صحفي لإعلان حصاد البورصة عن العام الماضي، إلى أن الشركات القادمة تعمل في قطاعات مختلفة مثل التأمين، والبنية التحتية، كالكهرباء والغاز. 

وقال حليله: "العام 2023 سيشهد جهداً خاصاً في توسيع قاعدة الشركات المُدرجة، والمباحثات بهذا الخصوص مع الأطراف المعنية جارية بالفعل، خاصة في ظل الحديث عن تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى الشركات الفاعلة سواء المساهمة العامة أو تلك التي بالإمكان تحويلها لتكون مساهمة عامة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن البورصة بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة وتكوين الشركات المُدرجة من حيث علاقتها مع المستثمرين، وأسهمها المتاحة للتداول والتي بدورها تشكل الرافع الأكبر للسيولة في السوق.

وأضاف "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني شهد العديد من التطورات في البيئة التنظيمية خاصة مع إقرار قانون الشركات الجديد، حيث عكفت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على إصدار مسودة قانون أسهم الخزينة والصكوك الإسلامية، وضوابط تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة، بالتوازي مع العمل على إصدار النسخة المُحدثة من مدونة قواعد الحوكمة بنسختها الثانية والتي تراعي في ثناياها موضوع الاستدامة وبعض الجوانب التي تتوافق مع قانون الشركات الجديد".

كما أشار حليله إلى أن الجهود خلال الفترة القادمة لا بُد أن تنصب على تمكين قطاع الأوراق المالية، وتطويع البيئة القانونية لخدمة الاستثمار في هذا القطاع، مع ضرورة تمكين فئة الشباب وفلسطينيي الداخل وبصورة تجعل من البورصة أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات الاستثمارية المتاحة بشكل سهل في متناول الجميع، وهو ما يتطلب تظافر الجهود كافة من قبل مكونات قطاع الأوراق المالية وسلطة النقد الفلسطينية للوصول إلى هذه الغايات".