أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 2.5 نقطة في كانون الأول 2022، إلى 4.9 نقطة في كانون الثاني 2023، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 5.0 نقطة في كانون الأول، إلى 7.6 نقطة في كانون الثاني. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر الإنشاءات (من –1.7 إلى 1.0)، إلى جانب الارتفاع في مؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1). وفي المقابل انخفض مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 2.2)، بينما استقر مؤشر الصناعة عند 3.4 نقطة، ومؤشر التجارة عند -0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية باستقرار مستويات الإنتاج، بينما أشاروا إلى انخفاض في حجم المبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -10.3 نقطة في كانون الأول، إلى –9.3 نقطة في كانون الثاني، جراء ارتفاع مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى -2.9)، ومؤشر الزراعة (من 1.2 إلى 3.6)، في مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من –8.8 إلى -10.1). فيما استقر مؤشر الصناعة عند 3.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -3.7 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع في حجم المبيعات إلى جانب انخفاض في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاث القادمة فكانت سلبية.