صرح وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيكون خلال الأسبوع الجاري حوارات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بناءً على تعديلات جديدة على القانون السابق وصولًا إلى تطبيقه، لافتًا إلى إجراء 42 تعديلًا على القانون السابق متفق عليها من أصحاب العمل والعمال.

وستشمل الحوارات المؤيدين والمعارضين للضمان الاجتماعي من أجل وضع الملاحظات ويكون هناك اتفاق على هذا القانون، وفق أبو جيش. 

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الأحد، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم غدًا الإثنين الأول من أيار من كل عام، أن هناك دعمًا كبيرًا لموضوع الضمان الاجتماعي وعودته من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيوفر الحماية والحياة الكريمة للعمال عند وصولهم إلى سن الشيخوخة أو العجز بسبب الإصابات. 

وذكر أبو جيش أن الضمان الاجتماعي مشروع سيادي في فلسطين، يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية للعمال، خاصةً بعد الوصول إلى سن الشيخوخة أو الجعز.

وفي ذات السياق، قال وزير العمال إنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور (1880 شيكلًا) السنة الماضية، مضيفًا أن الوزارة والإدارة العامة للتفتيش تعملان على تطبيقه على كافة المنشآت.

وأضاف أنه ما زال هناك تقصير في تطبيقه وخاصةً في قطاع الخدمات، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد مرتفع في محافظات شمال الضفة الغربية (قد تصل إلى فوق الـ80%)، لكن هناك مشكلة في التطبيق، بحسب أبو جيش، في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة.