قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن "الحكومات العربية تخسر حوالي 9 مليارات دولار سنوياً بسبب الانتهاكات الضريبية التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيات".
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن "إسكوا" في موجز سياسات أعدته تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد".
وأرجع الموجز سبب الخسارة العربية إلى "ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات الضارة كتحويل الأرباح بعيدا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهربا من مسؤولياتها الضريبية".
وأشار الموجز إلى أنه "رغم الحوافز الضريبية مفرطة السخاء المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فإنها تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تبقي على حد أدنى من العمليات التي تجعلها مربحة داخل البلدان العربية".
وأضاف موجز "إسكوا" أن "الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، لا تتجاوز ثلث الشركات العاملة في المنطقة".
ورأى الموجز أن "ما يزيد الأمر سوءا هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكلية في اقتصاداتها، والتي تحول دون توظيف مقوماتها في جذب الاستثمارات".
وفي إطار تسليط الضوء على الخسائر التي تتكبدها البلدان متوسطة الدخل أكثر من غيرها لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة، أشارت الأمينة التنفيذية للمنظمة رولا دشتي إلى أنه "متى رفعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15%، ترتفع العائدات الضريبية للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين 5.5 مليارات و9 مليارات دولار سنويا".
كما يشير الموجز إلى أن "أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات في الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل، وان نمط الاستثمار الرأسمالي الوارد إلى المنطقة لا يزال يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة، ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10% من فرص العمل الجديدة".