قالت مصادر في وكالة أنباء بلومبرغ، إن الخلافات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة آخذ بالتصاعد.

يبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على وشك أن يأخذوا أول استراحة لهم من حملة رفع أسعار الفائدة التي بدأت قبل 15 شهرا، حتى في الوقت الذي يواجهون فيه سوق وظائف قوية وتضخما مستمرا.

ومن المتوقع أن تحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، على سعر الإقراض القياسي عند نطاق 5% -5.25%، وهو أول استقرار بعد 10 زيادات متتالية تعود إلى مارس/آذار من العام الماضي.

وساعدت زيادات الفائدة الحادة -قليلا- في تقليل ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه ما يزال أعلى بكثير من هدفهم البالغ 2% بينما الواقع يشير إلى تضخم عند 4.9%.

على النقيض من ذلك، تحدد الأسواق احتمال ارتفاع ربع نقطة في يوليو/تموز متبوعا بتخفيض بحجم مماثل بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد بعض صانعي السياسة الفيدراليين على أن التوقف المؤقت في دورة السير لمسافات طويلة في زيادة أسعار الفائدة، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الزيادة النهائية.

اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع، أنه يفضل استراحة لتقييم تأثير كل من التحركات السابقة والفشل المصرفي الأخير على ظروف الائتمان والاقتصاد.

إلا أن مصادر في وكالة أنباء بلومبرغ، ترى وجود خلاف في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة آخذ بالتصاعد؛ حيث يوجد أعضاء يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة، وفريق آخر يصر على رفعها في اجتماع هذا الأسبوع.

ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، منذ مارس/آذار من العام الماضي، وهي زيادات كبيرة لم تنجح في فرملة الاقتصاد ولا التضخم.

بينما الأعضاء الأكثر تفاؤلًا، مقتنعون بأن أسعار الفائدة ليست مقيدة بما يكفي بعد، ولا ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يخاطر بالسقوط عبر زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

سيكون لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الجديدة في متناول اليد، عندما يبدؤون مداولات السياسة النقدية يوم الثلاثاء، إذ ستصدر يوم بعد غد.

من المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي للأسعار، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4% في مايو/أيار الماضي عن الشهر السابق. 

من شأن ذلك أن يمثل الشهر السادس على التوالي الذي زاد فيه التضخم الأساسي بهذا القدر أو أكثر، ويساعد في تفسير سبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نموا بنسبة 5.2% من 5.6% الشهر الماضي،، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي مستوى 4.1% في مايو/أيار الماضي مقارنة مع 4.9% في أبريل/نيسان السابق له.