يواصل الجانب الاسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، وسط تكبد التجار والشركات والمزارعين خسائر فادحة، وبدأت الجانب الاسرائيلي بمنع الصادرات من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى إشعار آخر، ويعمل فقط في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.

عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة م. محمد الغصين قال في حديثه لشبكة وطن الإعلامية إن قرار إغلاق المعبر كان مفاجئاً وغير اعتيادي، موضحاً أن الاحتلال أغلق المعبر غير مرة في السابق أمام أنواع معينة من السلع والمُنتجات، كالأخشاب والمنتجات الخشبية والأثاث، بينما يواصل إغلاقه بالكامل أمام مختلف الصادرات لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف الغصين أن السنوات الـ10 الأخيرة شهدت الكثير من الجهود لتمكين تصدير المُنتجات من قطاع غزة إلى العالم، مضيفاً بأن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي بلا شك لكارثة اقتصادية جديدة.

وأشار إلى ضخ استثمارات بملايين الشواقل في السنوات الأخيرة لتحسين الإنتاج في قطاعات مختلفة في سبيل إنعاشها منها قطاع النسيج والملابس، الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعبر سينعكس سلباً على اقتصاد المجتمع الغزي، وسيتسبب بفقدان آلاف فرص العمل والتشغيل لا سيما في القطاعات التي تعتمد على التصدير.

وبخصوص خسائر القطاع الزراعي أوضح الغصين أن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات قطاع غزة، ما يجعله الأكثر تضرراً جراء قرار إغلاق المعبر إلى إشعار آخر، حيث بلغت مساهمة قطاع الزراعة حوالي 82 مليون دولار من صادرات القطاع الكلية في العام الماضي 2022 وبلغت -الكُلية- 130 مليون دولار.

وحول الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء الإغلاق الحالي، أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أن الخسائر قد تصل لحوالي 3 مليون دولار (شهرياً)، بعد إغلاق التصدير من معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يعتبر الشريان الرئيسي أمام الاستيراد والتصدير في قطاع غزة.

وشدد على التواصل مع الجهات المختصة وذات العلاقة، ومع المؤسسات الدولية للتدخل من أجل إعادة فتح المعبر فوراً، تجنباً لكارثة اقتصادية مُتوقعة.