أفادت منظمة حقوقية، بأن إسرائيل دمرت نحو 9% من المشاريع الممولة أوروبيا في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الماضية، داعية إلى تحقيق أوروبي وإجراءات مساءلة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن تلك المشاريع شملت مدارس ومنشآت تجارية ومشاريع زراعية وحدائق وأماكن ترفيهية تقع في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وتشكل المنطقة "ج" أكثر من 55% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيل إداريا وأمنيا بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي الذي تصادف هذه الأيام ذكراه الثلاثين.
وذكر المرصد، أنه ناقش وفد من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، نهج إسرائيل بتدمير المشاريع الممولة أوروبيا منذ عام 2001، حين دمرت نحو 150 مشروعًا تطويريًا مولته جزئيا أو كليا.
وأفاد بأن وتيرة الهدم ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2016 وما بعده، وذلك بعد تحرك الاتحاد الأوروبي نحو وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر 2015.
وحسب المرصد، تشن إسرائيل "حرب استنزاف" فيما يتعلق بالمشاريع الممولة أوروبيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تدميرها والسعي إلى الحد منها.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي على اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قراهم ودعم عنف المستوطنين وتدمير المشاريع الممولة أوروبيا.
والأسبوع الماضي، قالت الحكومة الفلسطينية إن أعمال الهدم الإسرائيلية ارتفعت الشهر الماضي إلى 134%مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022، موضحا أنه تم هدمت 131 منشأة فلسطينيا في 38 تجمعا منها 34 منشأة سكنية نتج عنها تهجير 174 مواطنا من مضاربهم. 
وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية أعمال الهدم بالبناء من دون ترخيص، في وقت طالبت الحكومة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في المناطق (ج) بتفعيل آلية المطالبة بالتعويضات.
ودعت إلى النظر جديا من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل جراء استمرار انتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.