في أول أربعة شهور من العام الجاري , بلغت إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين 2.035 مليار شيكل، حسب البيانات الرسمية الحديثة .

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين في يناير الماضي 526.8 مليون شيكل، بينما بلغت 593.4 مليار شيكل في فبراير الماضي، و550.2 مليون شيكل في مارس، و409.2 مليون شيكل في أبريل.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين للعام الجاري، نحو 8.3 مليار شيكل، مقارنة مع 7.9 مليارات شيكل في العام الماضي 2017.

ونفذت الحكومة خصومات بلغت نسبتها 30% من الراتب الأساسي للموظفين العموميين في قطاع غزة، كإحدى أدوات الضغط على حماس لتسليم قطاع غزة.

وأحالت الحكومة الفلسطينية أكثر من 15 ألف موظفا على التقاعد المبكر، خلال العامين الماضي والجاري.

ولم يتسلم موظفو الحكومة في غزة رواتبهم لشهر أبريل الماضي، و50% من راتب مارس السابق له، لأسباب وصفها الرئيس محمود عباس بـ "خلل فني" حال دون صرفها.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين بحسب التقرير السنوي الصادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، نحو 130 ألف موظف.

وفي أكثر من مناسبة طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الفلسطينية، بضرورة ضبط فاتورة الرواتب، ومنع تضخمها لتعديل المالية العامة.

وتشكل فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين، قرابة 52% من إجمالي قيمة الموازنات الفلسطينية السنوية.