حذر رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا من خطورة التداعيات المترتبة على مواصلة إغلاق المعبر لليوم الثاني على التوالي بحجة أمنية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم خلال اليومين الماضيين إدخال حمولة مئات الشاحنات من البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية لمواطني القطاع.
وبين أن مستوردي هذه السلع سيتكبدون خسارة جسيمة نظير اضطرارهم إلى دفع رسوم أرضيات لتخزين بضائعهم لحين إعادة فتح المعبر، إضافة إلى تكاليف النقل التي يتحملونها، منوها إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الشاحنات مازالت محملة بالبضائع التي يدفع مستوردها أجرة يومية لسائقي الشاحنات.
وتطرق مهنا إلى التداعيات المترتبة على إغلاق المعبر بالنسبة لأزمة نقص غاز الطهي المتوفر في قطاع غزة، مؤكدا أن عدم دخول أي كمية من غاز الطهي خلال اليومين الماضيين فاقم من حدة هذه الأزمة التي يعاني منها القطاع منذ نحو ثلاثة أشهر، نظراً لأن الكمية التي كانت تدخل قبل الإغلاق محدودة ولا تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع.
وشدد مهنا على أهمية الحفاظ على الانجازات التي حققتها إدارة المعابر بدعم ومساندة مباشرة من السلطة الوطنية ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية على صعيد إدخال تسهيلات على حركة دخول البضائع إلى القطاع وزيادة أصناف السلع المسموح بدخولها، إضافة إلى الجهود المبذولة حالياً لتوسيع معبر كرم أبو سالم بما يكفل تطوير قدرته التشغيلية.
ولفت إلى أن اللقاءات التي تعقدها الجهات المسؤولة لدى السلطة بشأن قضية المعابر تستهدف بالدرجة الأولى رفع الحصار المفروض على القطاع وتذليل العراقيل التي تواجه حركة انسياب البضائع في الاتجاهين من وإلى القطاع، مجددا دعوته إلى تجنب كل ما من ِشأنه التأثير سلباً على آلية العمل في معبر كرم أبو سالم الذي بات بعد أن أغلق الاحتلال خلال السنوات الاخيرة المعابر التجارية الأخرى بمثابة المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة.
من ناحية أخرى، نفى مهنا صحة ما تردد، مؤخراً، في أوساط شركات نقل البضائع العاملة في قطاع غزة من أنباء حول اتخاذ ترتيبات تتعلق بدخول شركة محلية جديدة إلى معبر كرم أبو سالم لتتولى مهام تحميل ونقل البضائع الواردة إلى القطاع عبر المعبر.
وأوضح مهنا في حديث لـ "الأيام" أن الشركة العاملة في المعبر "شركة شحيبر" ملتزمة بعقد عمل مع سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية يقضي بالاستمرار في مهام عملها حتى العام 2020، وتعمل إلى جانب شركة نقل إسرائيلية في تحميل وتنزيل البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك نظير حصول الشركتين على مبلغ عن كل شاحنة بضائع يتم تغليف ونقل حمولتها إلى غزة، حيث يتم تقاسم هذا المبلغ مناصفة بينهما، لافتاً إلى أن السلطة ليست طرفاً في الاتفاقية المذكورة.