عاد نسق الإقراض في قطاع غزة إلى الارتفاع في أبريل نيسان الماضي، على أساس شهري، بعد شهور من التباطؤ والانكماش أحيانا.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، صعدت القروض غير المستحقة أو المدفوعة بنسبة 0.74% في أبريل مقارنة مع ماس، إلى 999.2 مليار دولار.

كان إجمالي قيمة القروض بلغت حتى نهاية مارس الماضي 991.8 مليون دولار، وهي ذات القيمة تقريبا (991.6 مليون دولار) في فبراير 2018.

ويشهد قطاع غزة أزمة خانقة وتراجعا حادا في القوة الشرائية والأنشطة الاقتصادية، ارتفعت حدتها منذ أبريل 2017، بقطع 30% من رواتب الموظفين العموميين الأساسية.

ولم يستلم نحو 58 ألف موظف، هو عدد الموظفين العموميين في غزة، 50% من رواتبهم في مارس الماضي و100% من راتب أبريل، بينما يكتنف الغموض راتب مايو الفائت.

وبحسب مسح، الأسبوع الماضي للاقتصادي، تراجعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، في أبريل/ نيسان الماضي، لأدنى مستوى منذ 2016.

وبحسب المسح استنادا إلى بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، تراجعت ودائع العملاء في غزة إلى 1.094 مليار دولار، من 1.123 مليار دولار في مارس آذار، ومن 1.157 مليار دولار في فبراير/ شباط.

وأرجع الرئيس محمود عباس، في تصريحات له خلال وقت سابق من الشهر الماضي، عدم تسلم الرواتب بـ “وجود خلل فني” حال دون صرفها لموظفي القطاع، دون الضفة الغربية.

وطالبت مؤسسات حقوقية، الحكومة الفلسطينية باستئناف صرف رواتب الموظفين في غزة، بسبب تراجع الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لمستويات هي الأدنى منذ عقود.