حولت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الصنف الأول من شهر رمضان المبارك 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم اشهار الاسعار.

ووفق التقرير الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، ضبطت الطواقم وبالتعاون مع شركائها في لجنة السلامة العامة(الضابطة الجمركية، الصحة، الزراعة، المحافظة) المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ما يزيد عن 51 طن من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وأشارت المديرية في تقريرها الى سحب طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، البالغة 364 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 3022 محل تجاري، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 190 شكوى ومتابعة، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى، كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.