أظهر تحليل لمؤسسة "أمان" أن قطاع الأمن يستنزف النصيب الأكبر من موازنة حكومة الوفاق، بواقع 27%، في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الفقراء.

ونقل تحليل للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لأداء موازنة الحكومة في الثلث الأول من العام 2018 عن بيانات جهاز الإحصاء المركزي "أن نسب الفقر ارتفعت في العام 2017 مقارنة مع العام 2011 بأكثر من 13 %.

كما أظهر التحليل أن نسب الفقر المدقع ارتفع بنسبة 30% بين العامين المذكورين، في الوقت الذي تتضاءل مخصصات وزارة التنمية وتتضاءل أعداد الأسر المستفيدة.

وأشار التحليل إلى أن "جماليات البيانات ودقتها المُعلن عنها وقدرتها على عكس الاداء الجيد للحكومة، يخفي تحت ظلاله خفايا قد تكون مجحفة في حق المواطنين، وغير مطبقة فعليا لمطالبات المجتمع المدني".

جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2018 التطورات المالية وأداء الموازنة العامة في الثلث الأول من العام الجاري.

لكن التحليل أظهر تحسنًا جديًا في أداء الموازنة وفي زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، إلا أن ذلك الانخفاض جاء نتيجةً خفض فاتورة الرواتب، والتي يعود أحد أهم أسبابها إلى تقليص أعداد الموظفين بإحالة نحو 24 ألف موظف إلى التقاعد.

ويظهر تقليص فاتورة الرواتب من خلال النظر إلى الرواتب والأجور المقدرة لعام 2018 والمنخفضة بحوالي 200 مليون شيقل عما كان مقدر لعام 2017، وإلى الرواتب والأجور المتحققة في الثلث الأول والمنخفضة بقيمة 424 مليون شيقل عن المقدر للثلث الأول من العام.

وبالرغم من أن إحالة الموظفين للتقاعد كان خلال العام 2017، إلا أن تقدير فاتورة الرواتب والأجور لعام 2018 أعلى من الفاتورة الفعلية، نظرا لأن أحد أهم أولويات وزارة المالية توفير الرواتب، وبالتالي يتم تقديره بشكل أعلى لضمان تسديدها. وهذا ما يفسر انخفاض قيمة فاتورة الرواتب للثلث الأول من العام.

كما بيّن التحليل توجه الحكومة لدعم المشاريع التطويرية، إلا أن الفريق الأهلي تحفّظ على عدم شمولية المعلومات المقدمة، وعدم وضوح ماهية المشاريع التطويرية التي تم الإنفاق عليها، مستنكرًا استمرار "النهج المركزي وعدم التشاركية في تحديد أولويات الإنفاق".

كما أن تحليل النفقات التشغيلية المتحققة للثلث الأول من العام تقارب مع النفقات المقدرة لذات الفترة، علماً بأنه لو كان هناك توجه نحو ترشيد النفقات فلا بد من أن ينعكس على النفقات التشغيلية، والتي قدرت للعام 2018 بقيمة (2,086) مليون شيقل أي بارتفاع طفيف عما تم تقديره في العام 2017 والبالغ (2,035) مع العلم بأن النفقات التشغيلية على مدار الأربعة أعوام الماضية كانت أعلى من المقدر، بالرغم من إعلان الحكومة توجهها نحو ترشيد النفقات، الأمر الذي يشير إلى النفقات التشغيلية المتحققة حتى نهاية العام قد تتجاوز المبلغ المقدر.

وبالتالي فإن ترشيد النفقات لم يكن ترشيد حقيقي، وترشيد النفقات الاستهلاكية والتي بالإمكان الاستغناء عنها، مثل شراء السيارات، وتكاليف السفر الباهظة، وإنما كان على حساب الموظفين والذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر.

وتشير البيانات الخاصة في وزارة التنمية أن تراجعاً ملحوظاً طرأ على الموازنة الخاصة ببرنامج المساعدات النقدية والتي بلغت لعام 2017 (520) مليون شيكل، في حين كانت الموازنة المخصصة في الأعوام السابقة 560 مليون شيكل.

وعليه تم تخفيض عدد الأسر من 120 ألف أسرة إلى 112 ألف أسرةـ، مع العلم بأن قيمة المساعدات النقدية تتراوح ما بين (750-1800) شيكل كل 3 أشهر، أي بسقف أعلى قدره (600) شيكل للأسرة شهريا، وهو مبلغ ضئيل ولا يفي باحتياجات الأسر الفقيرة.