أظهر مسح اقتصادي، أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغت 378.3 في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

واستند المسح على أرقام منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بشأن الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، والمرتجعة منها.

وأظهر المسح وجود تراجع ملحوظ في وتيرة الشيكات المرتجعة، بنسبة 15.3% مقارنة مع الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي 2017.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في الفترة بين سبتمبر/ أيلول - ديسمبر/ كانون أول 2017، بلغ نحو 446.7 مليون دولار أمريكي.

يأتي التراجع، بعد أن بدأت سلطة النقد الفلسطينية منذ مطلع 2018، تنفيذ إجراءات وإصدار تعليمات للبنوك، بهدف إعادة ضبط إصدار الشيكات، والتشدد مع أصحاب الشيكات المرتجعة.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، أظهر المسح ارتفاع الشيكات المرتجعة بنسبة 14.3% ارتفاعا من 330.7 مليون دولار في الشهور الأربعة الأولى من 2017.

يأتي ذلك، بعد أن سجلت الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، خلال العام الماضي 2017، أعلى قيمة لها منذ إقرار نظام الشيكات في 2010 على الأقل، إذ بلغت 1.150 مليار دولار أمريكي.

وبتقسيم قيمة الشيكات المرتجعة على أيام عمل المصارف العاملة في فلسطين للشهور الأربعة الأولى من 2018، يظهر أن المتوسط اليومي للشيكات المرتجعة يبلغ 4.67 ملايين دولار أمريكي يوميا.