كشفت كل من وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، ونقابة النقل العام إلى اتفاق، للحد من ظاهرة المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب مقابل أجر، والمركبات الخاصة التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية، والمشاكل التي تواجه قطاع النقل في فلسطين.
جاء الاتفاق خلال اجتماع للجنة الحوار لقطاع النقل العام عقد في رام الله، بناء على توجيهات وزير النقل والمواصلات، وبالشراكة مع شرطة المرور، تم خلاله أيضا الاتفاق على خطوات وفق الآتي:
- عمل حملة توعوية مجتمعية بالشراكة ما بين الجهات الحكومية، والنقابات لتوعية المواطنين بالمخاطر من استخدام المركبات غير القانونية، ونقل ركاب بأجر في المركبات الخاصة.
- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية التي تنقل بأجر بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية، ومالكيها، والتي يتم تأجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
- العمل على إنفاذ نظام الحجز الاداري بحق المركبات المخالفة، وتلك التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، والمركبات التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية.
- التأكيد على قرار الوزارة الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات التجارية الموحدة التي يثبت عليها نقل ركاب مقابل أجر.
- أكد المجتمعون على استمرار الشراكة وتعزيزها ما بين النقابات، والوزارة، والشرطة، وتفعيل النقابات الفرعية في المحافظات، وعقد الاجتماعات الدورية، والحفاظ على لغة الحوار في حل جميع المشاكل.
