انخفضت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في المصارف العاملة في فلسطين خلال أيار/مايو 2018 بنسبة 26.7 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت بيانات سلطة النقد الفلسطينية، الصادرة مؤخرا، أن قيمة الشيكات بلغت حوالي 1.077 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.431 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الشيكات تم تداولها عبر 544.61 ورقة بانخفاض مقداره 10.1 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.

وعلى صعيد متصل، بلغت الشيكات الراجعة من أصل المقدمة للتقاص قرابة 93.2 مليون دولار بانخفاض مقداره 7 بالمئة بحجم حوالي 64.4 ألف ورقة بانخفاض طفيف مقداره 0.6 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.

وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.

يذكر أن الشيكات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.