اكد علي الحايك رئيس جمعيه رجال الاعمال بقطاع غزة ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ان ازمه الاسمنت التي تعصف بقطاع غزة تسببت بتوقف مئات المشاريع الكبيره محملا شركه نيشر الاسرائيلية المسؤوليه عن ذلك .
واوضح الحايك ان الاسمنت اللازم لأعمال الإنشاءات لم يدخل لقطاع غزة منذ اسبوعين ، وإن الأزمة ادت الى تضرر مصانع الباطون بالإضافة لمصانع الطوب، بسبب فقدان هذه السلعة الإستراتيجية.
وتتواصل لليوم العاشر على التوالي أزمة الاسمنت في الأراضي الفلسطينية، بعد امتناع الشركة الإسرائيلية نيشر عن توريد الاسمنت للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية التي بدورها تقوم ببيع الاسمنت إلى شركات الباطون.
وأوضح الحايك أن الشركة الإسرائيلية تتعامل مع السوق الفلسطينية كسوق ثانية أو ثالثة حيث تلقي إليها بفتات ما يتوفر لها، مشددا على أنه آن الأوان للتفكير الإستراتيجي لتوفير الاسمنت بصفته عنصرا سياديا للوطن من خلال البحث عن أسواق أخرى كالمصريه والتركيه والاردنيه وكان الاجدر اقامه مصنع بديل للاسمنت .
الجدير بالذكر ان عطلا في مصانع الشركة الإسرائيلية هو الذي أدى لتوقف تزويد شركته وبالتالي السوق الفلسطينية من مادة الاسمنت ويشتكى أصحاب المشاريع بقطاع غزة من نقص ماده الاسمنت وتغريمهم بغرامات التاخير وكذلك من الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ومن غياب الخطط الإستراتيجية لإيجاد بديل وطني، إلى جانب طرحهم قضية تضررهم من غياب الاسمنت .
واوضح الحايك أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لا تمنع استيراد الأسمنت من أي جهة غير إسرائيل، لكن تهديدات نيشر منعت التجار وأصحاب شركات الباطون من شراء الاسمنت من مصادر أخرى في مرات سابقة إلى جانب أن تكلفة الاستيراد من الخارج تكون أعلى، مع تخوف التجار أحيانا من إغلاق الحدود والمعابر.
وطالب الحايك شركه نيشر الاسرائيلية بتعويض المقاولين واصحاب الشركات عن التاخير والاضرار التي تسببت بها ازمه السمنت داعيا السلطة الفلسطينية الى توفير حل استراتيجي لايجاد بدائل اخرى لماده الاسمنت الاستراتيجيه التي اصابت قطاع الانشاءات في قطاعه غزة بالشلل وحولت الاف العمال مره اخرى الى سوق البطاله .
