صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، الذي قدمه نواب عن الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، 87 نائبا مقابل 15 صوتا عارضه.

واعتبر أصحاب مشروع القانون أنه "سيوجه رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن الإرهاب لا يجلب أي مكافأة". ودعا بعض أعضاء الكنيست السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في سياساتها التي "تشجع الإرهابيين" على حد تعبيرهم.

ومن المقرر تخصيص الأموال التي سيتم خصمها لدعم عوائل ضحايا هجمات الفلسطينيين في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب الأسبوع الماضي بأن تخول لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع الكابينيت بحسم الموقف فيما يخص خصم المخصصات، لكن اللجنة رفضت طلبه، ووافقت على أن يتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة عامة للكنيست.

وحسب معطيات وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية دفعت في العام الماضي 198 مليون دولار لأسر القتلى الفلسطينيين و160 مليون دولار لنادي الأسير الفلسطيني، وهو ما يعادل 7 بالمئة من ميزانيتها السنوية.