بـورصة و أسواق
عويضة: أدوات جديدة لتعزيز الاستثمار في البورصة
عويضة: أدوات جديدة لتعزيز الاستثمار في البورصة
07:23:25  2018/07/05 الخميس 

تشهد بورصة فلسطين منذ نشأتها 1997 تطورا واضحا على صعيد أنظمة التداول وزيادة عدد الحسابات المفتوحة لا سيما وأن العائد على الاستثمار في البورصة أعلى من الودائع الآجلة في المصارف الفلسطينية إضافة إلى الأمان الاستثماري في البورصة مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، أن البورصة تعمل على استحداث أدوات وخدمات جديدة في السوق المالي وتعزيز الثقة والعدالة في السوق.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، تعمل البورصة بنظام مؤتمت بالكامل وقد شهدت مؤخراً شراء أنظمة تداول جديدة من شركة ناسدك أومكس (المطور الأول لأنظمة التداول على مستوى العالم) بتكلفة 4 مليون دولار، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية المطورة داخليا مثل "إفصاح" و"اكتتاب". وتابع أن البورصة تعمل حالياً على أتمتة عمليات الإيداع والتحويل.

البورصة تجذب المستثمرين

وتابع، أن بورصة فلسطين تتميز بأداء إيجابي على مستوى القطاعات كافة، وهو أمر جلي وواضح عبر الافصاحات الدورية التي يتم نشرها حول أداء الشركات المدرجة وعلى مستوى القطاعات الخمسة، وهي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الصناعة، الاستثمار والخدمات.

وقال عويضة إنه رغم المخاطر في أي استثمار في البورصة كأي بلد لكن بورصة فلسطين تعد جاذبة للاستثمار، لعدة أسباب:

- قطاع الأوراق المالية الفلسطيني يمتاز ببيئة قانونية وتكنولوجية تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

-قدرة البورصة على التكيف مع العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

-لا يوجد أي قيود على ملكية المساهمين للشركات باستثناء تلك التي تحدد نسبة في نظامها الداخلي أو وفق متطلبات الجهات الرقابية كالبنوك التي تحدد نسبة ملكية المساهم 10% فقط.

-تلتزم الشركات المدرجة بمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

-توفر مكاتب شركات التدقيق الدولية الكبرى في فلسطين يضمن جودة التقارير المالية للشركات.

-التزام الشركات المدرجة بالإفصاح خلال الفترة القانونية.

-الغالبية العظمى من الشركات تحقق أرباح سنوية والعديد منها ملتزم بتوزيع أرباح دورية على مساهميها.

- أسعار الأسهم للعديد من الشركات المدرجة اقل من قيمتها الدفترية.

-لا يوجد ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو الأرباح الموزعة.

- قوة النظام المصرفي الذي يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

-العملات الثلاث المتداولة في فلسطين هي الدولار والدينار والشيكل ولا يوجد أي قيود على تحويلات 12 عملة كما ويستطيع المستثمر التداول بعملتي الدينار والدولار دون الحاجة لتبديل العملة. 

-لا يوجد أي قيود على التحويلات الخارجية بشكل عام و أرباح الاستثمار بشكل خاص.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الإحصائية لمركز الإيداع والتحويل فان معدل الزيادة السنوية في عدد الحسابات المفتوحة يبلغ 3500 حساب تقريبا وهذا دليل على أن هناك إقبالاً متناميا على الاستثمار بالأوراق المالية.

وأوضح انه لعل ابرز الأسباب في ذلك يعود إلى العائد على الاستثمار بالأسهم مقارنة مع العائد على الودائع المصرفية، وزيادة الوعي والثقافة لدى شريحة واسعة من المجتمع في هذا المجال وما تقوم به البورصة من تنمية بالوعي الاستثماري للمجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه.

تعزيز الاستثمار

بشكل عام يتطلب الاستثمار وجود فائض مالي لدى المستثمر للقيام بالاستثمار وهذا يرتبط بالوضع الاقتصادي لأي بلد، لذلك أي تحسن وانتعاش في الأوضاع الاقتصادية سيؤدي بالضرورة إلى الإقبال على الاستثمار بالأوراق المالية. وبالنسبة لنا في بورصة فلسطين فنحن وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية نعمل على تعزيز الاستثمار من خلال التالي:

-زيادة عمق البورصة عبر إدراج شركات جديدة.

-تحسين البيئة الالكترونية لضمان استمرارية عمليات التداول وسرعة تنفيذ عمليات ما بعد التداول.

-تعزيز حوكمة البورصة عبر مراجعة الأنظمة والسياسات الداخلية خاصة تلك المتعلقة بالإفصاح.

-استحداث أدوات مالية جديدة تجد صداها لدى فئات معينة من المستثمرين.

-الاستمرار في برامج وأنشطة التوعية الاستثمارية التي نقوم بها مستهدفين شرائح مختلفة من المجتمع.

-الجولات الترويجية، فمنذ العام 2009 قمنا بالعديد من الجولات في كل من تشيلي والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والأردن لاستقطاب المستثمرين من فلسطينيي الشتات والأجانب وإطلاعهم على قصص النجاح لشركاتنا المدرجة، ذلك ان من يعيش في الخارج يسمع عن فلسطين بواقعها السياسي وليس الاقتصادي.

-تصنيف فلسطين ضمن المؤشرات العالمية التي تعتبر دليلا أساسياً للمستثمرين الأجانب خاصة المؤسساتيين منهم ونحن اليوم ضمن الأسواق المبتدئة لمؤشرات فايننشال تايمز، وضمن مؤشر خاص في كل من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.

-حماية حقوق المستثمرين وتعزيزها، ونقوم بذلك من خلال جملة من النقاط أبرزها:

*المحافظة على أنظمة وتشريعات قانونية حديثة تضمن نزاهة وعدالة التداول.

*يحظر تداول المطلعين وأي أشكال أخرى للتداول غير العادل بموجب القوانين والأنظمة.

*تحظر الأنظمة موظفي البورصة وهيئة سوق رأس المال الفلسطيني وأقاربهم من الدرجة الأولى من بيع الأسهم المشتراة قبل مرور شهر عليها لضمان عدم استغلالهم لمعلومات وصلت إليهم بحكم الوظيفة.

*يحظر على شركات الأوراق المالية "الوساطة" التأثير على صفقات لحسابها الخاص على حساب أوامر متعامليها.

*تضمن الأنظمة والقوانين فصل الحسابات المصرفية لشركة الوساطة عن حسابات عملائها.

*يستطيع المستثمر التواصل مع هيئة سوق رأس المال والبورصة في حال وجود خلاف بينه وبين شركة الوساطة التي يتعامل معها.

*تلتزم شركات الوساطة بالأنظمة والقوانين وعدم الالتزام يضعها تحت طائلة المسائلة ويعرضها للعقوبة.

*للمستثمر الحرية الكاملة في تغيير شركة الوساطة، كما ويستطيع فتح أكثر من حساب لدى أكثر من شركة وساطة بنفس الوقت.

*تنص مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين على حقوق المساهمين المتكافئة بغض النظر عن حجم المساهمة.

*تراقب البورصة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية جلسات التداول باستخدام برنامج SMART العالمي والمستخدم في أكثر من 60 دولة حول العالم، لضمان عدم وجود تلاعب أو تأثير على أسعار الأوراق المالية المتداولة.

*تنمية وتطوير مفاهيم علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال الدورات والورش التدريبية.

إستراتيجية 2018

سيكون عام تطبيق نظام "اكستريم" وما يتبعه، في إطار خطوة اتخذتها البورصة لتحسين واقع قطاع الأوراق المالية في فلسطين وتغمرنا السعادة للقيام بهذه الخطوة الهامة على مستوى النهوض بواقع قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

كما وتسعى البورصة لاستقطاب المزيد من الشركات المساهمة العامة للإدراج في بورصة فلسطين كشركة جامعة فلسطين الأهلية وشركة تمكين.

بالإضافة إلى إستراتيجية ممنهجة لاستقطاب الشركات العائلية ودفعها باتجاه التحول إلى شركات مساهمة عامة يتم إدراجها في البورصة، فعلى مدار السنوات الماضية حاولت بورصة فلسطين مراراً خلق قنوات جادة للتواصل وبحث آليات وخطوات هذا التحول مع مجموعة من أهم الشركات العائلية في فلسطين بالتوازي مع حملات التوعية التي أطلقتها البورصة للتنويه بالمخاطر التي تحف مستقبل الشركات العائلية التي يندثر معظمها بعد الجيل الثالث.

وأوضح أنه بعض الشركات العائلية في فلسطين تعد وبصراحة أكبر من بعض الشركات المساهمة العامة من حيث الحجم والأهمية والربح والأداء، وهو ما دفعنا وبجدية لبحث ضرورة وجودها داخل الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الأوراق المالية. جلسنا مع العديد منهم جلسات مطولة واستهدفناهم بالكثير من ورش العمل، لكن كان هنالك الكثير من المعوقات جزء منها له علاقة بالثقافة العامة السائدة في البلد المتمثلة بعدم الرغبة في مشاركة الغرباء، أما الشق الثاني فهو يتعلق بالنظام الضريبي الفلسطيني، أضف الى ذلك عدم رغبة ملاك الشركة بالإفصاح عن أرباحهم الحقيقية ومجريات العمل لديهم خاصة للمنافسين".

ثلاثة بنوك في فلسطينية تسجل خسائر مالية في 2017
10:22:15   2018/07/19  الخميس 
ثلاثة بنوك في فلسطينية تسجل خسائر مالية في 2017
البنك العربي يتصدر القطاع المصرفي الفلسطيني في الأرباح
07:59:32   2018/07/19  الخميس 
البنك العربي يتصدر القطاع المصرفي الفلسطيني في الأرباح
اسعار صرف العملات مقابل الشيكل
06:48:33   2018/07/19  الخميس 
اسعار صرف العملات مقابل الشيكل
اليك .. اسعار صرف العملات امام الشيكل اليوم الاربعاء
06:35:23   2018/07/18  الأربعاء 
اليك .. اسعار صرف العملات امام الشيكل اليوم الاربعاء
اسعار الدهب في اسواق المال الفلسطينية اليوم الاربعاء
06:27:51   2018/07/18  الأربعاء 
اسعار الدهب في اسواق المال الفلسطينية اليوم الاربعاء