قال رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة إن أسعار المركبات في أسواق غزة باتت شبه متقاربة مع الأسعار المعمول بها في أسواق الضفة الغربية، وذلك في ظل كثرة العرض وقلة الطلب التي ترتبت على حالة تشبع أسواق غزة بالمركبات سواء الواردة عبر معبر كرم أبو سالم أو من خلال الأنفاق.
وقال النخالة في حديث لـ "الأيام" إن رفع الرسوم الجمركية الإضافية (25%) التي تفرضها الحكومة المقالة في غزة سيؤدي إلى بيع المركبات بأسعار أقل من سعرها في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن المركبات في غزة تباع حالياً بفارق سعر بسيط عن الأسعار المعمول بها في الضفة الغربية.
ونفى النخالة صحة الشائعة التي دارت مؤخراً حول اعتزام صندوق الاستثمار في غزة إدخال خمسة آلاف سيارة هندية، مؤكداً أنه لم تثبت صحة هذا الأمر وكان مجرد شائعات رددها البعض.
ولفت إلى أن السيارات المدخلة عبر كرم أبو سالم وتقدر بنحو مائة سيارة أسبوعياً ما زالت بحاجة إلى الحصول على مهلة لتسديد قيمة الرسوم الإضافية (25%)، منوهاً إلى التراجع الكبير في القدرة الشرائية في أسواق غزة.
وقال إنه على سبيل المثال قام باستيراد ثلاث سيارات ولم تبع أي واحدة منها بسبب تشبع أسواق غزة، مؤكداً أن هذه السيارات كانت تباع في الأعوام الثلاثة الماضية قبل وصولها إلى غزة بعدة أشهر.
ونوه النخالة إلى أنه لم تعد هناك فترة زمنية ما بين تسجيل التجار لشراء السيارات وإدخالها إلى القطاع كما كان عليه الحال في السابق، موضحاً أنه باستثناء الأسبوعين الماضيين من الأعياد اليهودية فمن المفترض خلال الأسبوع المقبل أن يتم إدخال المركبات بمجرد التسجيل لشرائها.
وبين أنه تم الإفراج عن كافة السيارات التي كانت محتجزة في ساحة مجاورة لمعبر رفح بسبب عدم استيفائها للرسوم الجمركية الإضافية، منوهاً إلى أن وزارة النقل والمواصلات لدى الحكومة المقالة بصدد منح التجار مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم وتمكينهم من دفع هذه الرسوم.
وأوضح أن العديد من مستوردي وتجار المركبات أصبحوا يبيعون المركبات التي في معارضهم بسعر التكلفة وآخرين يبيعون المركبات من خلال شيكات مؤجلة لعدة أشهر، حيث يسترد التاجر قيمة المركبة بالتقسيط الميسر نظراً لحالة الركود التي تعانيها أسواق غزة.
وكانت وزارة النقل والمواصلات لدى الحكومة المقالة أعلنت أنها لن تقوم باستيراد مركبات هندية صغيرة ولن تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، وأوضح باسم ديب رئيس قسم استيراد المركبات لدى الوزارة ذاتها أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الحاصل حالياً في سوق المركبات.
وكان مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية لدى الوزارة ذاتها حسن عكاشة التقى الأسبوع الماضي مع وفدٍ من أعضاء جمعية مستوردي المركبات لمناقشة مطالب الجمعية المتعلقة بتأجيل استيفاء رسوم الجمارك 25% إلى حين بيع المركبة وإعطائهم مهلة 75 يوماً لبيع المركبة أسوة بما يطبق في الضفة الغربية.
وتعهد عكاشة بدراسة هذا الطلب وإطلاع وزير المواصلات عليه لأخذ موافقته وموافقة وزارة المالية لدى الحكومة المقالة، مطالباً جميع المستوردين بالالتزام بالقوانين المعمول بها في الوزارة في تسوية أوضاع المركبات المستوردة وترخيصها وجمركتها حسب الأصول.