في بيان للعلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية،حيث كشفت بأنها تعاملت خلال شهر حزيران الماضي مع 781 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية وإتصالات، بواقع 571 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية وتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و210 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة.

كما تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132 .

وأفاد البيان أنه تم اتلاف 27 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي، بواقع 180 قضية تم تسليمها للجنة السلامة العامة ووزارة الإقتصاد، كما وتم ضبط 789 شريحة اتصال وبطاقة شحن إسرائيلية ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية، وفي قضايا جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط 47 اطار ممنوعة من التداول وتم تسليمها لسلطة جودة اليئة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 35660 لتر سولار مهرب ومغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومن دون أوراق رسمية وتم إغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات، تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل، وتم مصادرة 1720 قطعة مفرقعات وألعاب نارية ممنوعة من التداول بواقع 19 قضية.

 وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 28 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين _لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم_ بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة، والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

وأكد البيان أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز العميد إياد بركات، وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية، وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.