أفاد وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، استدعى جميع المانحين وممثليهم في فلسطين، وأبلغهم تعليمات بشأن المساعدات الاقتصادية لجميع الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وقال أبو شهلا في حديثٍ إذاعي  إن رئيس الوزراء أبلغ كل المانحين وممثليهم، بأن "أي تدخلات اقتصادية في أي جزء من فلسطين، خاصة في غزة، يجب أن تتم من خلال الوزارات الفلسطينية الشرعية".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الأحاديث تدور حاليًا، حول المساعدات الإنسانية وتطوير القضايا الإنسانية في غزة"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية "ليست مساعدات".

وأضاف:  يوجد في فلسطين حكومة واحدة، وهي الوفاق الوطني، التي اتفقت جميع الأطراف على أنها هي الحكومة الوحيدة المسؤولة عن العمل سواء في الضفة أو غزة.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بواجباتها تجاه شعبنا، في قطاع الكهرباء والصحة والمياه والتعليم، مشددًا على أنه "لا يجوز أن يكون هناك أي تدخلات أجنبية في هذه المجالات إلا من خلال الوزارات المعنية في الحكومة".

وفي سياقٍ آخر، كشف أن الحكومة تولي حاليا موضوع الجمعيات التعاونية "اهتماما كبير جدا"؛ موضحًا أنها تمثل أداة اقتصادية كبرى من أجل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.

وذكر أن 200 جمعية في فلسطين فقط نشطة من أصل 900 موجودة حاليًا، كاشفًا عن انتخابات ستجري لاتحاد الجمعيات التعاونية في غزة خلال 60 يومًا.