بحث المجلس التشريعي الفلسطيني ممثلاً بالأمين العام نافذ المدهون ومدير الإدارة القانونية أمجد الأغا مع وفد من شركة توزيع الكهرباء برئاسة سمير مطير مدير عام الشركة؛ التدابير القانونية الكفيلة بتحسين شبكة الكهرباء وصولاً لزيادة عدد ساعات الوصل.
وناقش الطرفان الإشكاليات العملية التي تعيق عمل شركة التوزيع والتي تستدعي معالجتها تشريعياً.
واتفقا على تبني مجموعة من التعديلات التشريعية تشمل دعم الطاقة البديلة وتنظيم استخدام المولدات الكهربائية التجارية وإقرار حِزمة من الحوافز والتسهيلات للملتزمين بالدفع، والاتفاق على تثبيت نظام العدادات الذكية لكل المرافق الحكومية ودور العبادة والهيئات المحلية؛ وإقرار عقوبات زاجرة بحق المعتدين على الشبكة وسرقة الطاقة، وكذلك إقرار نظام مُيسر لإجراء المخالصات المالية لتعزيز آليات الجباية للمتخلفين عن الدفع، وتشكيل لجان لتسوية المبالغ المالية المتراكمة على المشتركين.
وأكد المجلس التشريعي حرصه على تنظيم وتقنين إجراءات قطع التيار الكهربائي باعتباره خدمة أساسية وربطه بضمانات تشريعية وبمعايير ومحددات مع كفالة الحق في إعادة الخطوط المقطوعة بقرار قضائي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في القوانين ذات العلاقة.
وأكد المدهون في ختام اللقاء أن هذه الإجراءات لن تحل أزمة الكهرباء بشكل جذري؛ لأن الجميع يعلم أن مشكلة الكهرباء ذات بُعد سياسي، ولكنها ستساهم في تنظيم استهلاك الكهرباء والتصدي للمعتدين على الشبكة وتحسين الجباية وفي المحصلة زيادة عدد ساعات الوصل.
