استمعت إدارة المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة من ممثلي نحو 45 شركة من شركات المقاولات التي تقدمت لتنفيذ عطاءات المرحلة الأولى من مشروع مدينة حمد السكنية إلى استفسارات وملاحظات هذه الشركات على بنود وتفاصيل حزم عطاءات المشروع.
وأشار أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة، أمس، في فندق المشتل الى متابعة رئيس اللجنة السفير محمد العمادي ونائبه المستشار خالد الإبراهيمي لكافة مراحل العمل في مشاريع المنحة القطرية، وأوضح أن عطاءات تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الشيخ حمد تضمن ثماني حزم "عطاءات"، منها سبعة عطاءات لتنفيذ 53 عمارة سكنية تضم 1060 وحدة سكنية، تبلغ مساحة الشقة الواحدة 135 متراً مربعا، لافتا إلى أن العطاء الثامن يتضمن إنشاء مدرستين في نطاق المرحلة الأولى.
وتطرق أبو راس إلى أهمية التزام المقاول بتوفير "تشوين" نحو 70% كحد أدنى من المواد اللازمة قبل البدء بتنفيذ كل مرحلة من مراحل العمل.
وفي معرض رده على تساؤلات شركات المقاولات حول عدم توفر العدد الكافي من العمالة الفنية في قطاع غزة بما يكفل تنفيذ العطاءات التي تم طرحها، مؤخراً، أشار أبو راس إلى إمكانية استفادة شركات المقاولات من الكوادر العمالية المهرة المتوفرين في السوق المحلية، مبيناً أن اتحاد المقاولين عمل مؤخراً على تنفيذ دورات تدريبية في مجال المهن الإنشائية استفاد منها 180 عاملاً، ويعمل الاتحاد حالياً على تدريب 120 آخرين.
من جهته، تطرق زهير مدوخ ممثل ائتلاف المكتب الاستشاري المصمم والمشرف على تنفيذ مدينة حمد السكنية إلى آلية الإشراف والمتابعة التي سيتم العمل بها من قبل الائتلاف واللجنة القطرية، وذلك من خلال وحدة مركزية للإشراف ووحدات فرعية لكل حزمة من المشاريع ولجنة اعتمادات مركزية للمواد والعينات تم تشكيلها، مؤخراً، منوها إلى أنه سيتم إعداد نماذج موحدة للاعتمادات.
وبين أنه سيتم ترقيم العمارات والوحدات السكنية وسيتم تزويد كل مقاول بإحداثيات كل عمارة سكنية، وتعهد برفد شركات المقاولات بإجابات تفصيلية من خلال محضر الاجتماع التمهيدي الذي ستعمل اللجنة على توزيعه على الشركات، اعتبارا من اليوم الأربعاء.
بدورهم، استفسر القائمون على شركات المقاولات المتقدمة لمناقصات المشروع عن آلية تزويدهم بالمواد الخام وكيفية حصولهم عليها، وطالبوا بتوضيح جملة من القضايا ذات العلاقة بسير عملية تنفيذ عطاءات المشروع المذكور، من حيث أعمال التشطيب ومواصفاتها وأعمال العزل والدهانات ومواصفات الخشب والألمنيوم وتمديدات شبكات الكهرباء والمياه.
وتساءل المشاركون في الاجتماع عن فترة تسليم المشروع، وطالبوا بزيادة المدة المحددة في العطاء لأكثر من عام، وتمنوا على اللجنة القطرية إعادة النظر في قيمة غرامة التأخير في حال عدم تسليم المشروع في موعده المحدد، معتبرين أن فرض مبلغ ألف وخمسمائة دولار كغرامة عن كل يوم تأخير أمر يستوجب إعادة النظر فيه.
يذكر أن قرابة 45 شركة للمقاولات تقدمت لشراء عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة حمد السكنية الذي تقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ كافة مراحله بنحو 135 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم نهاية الشهر الجاري فتح مظاريف العروض المالية، ليصار إلى ترسية العطاءات على أفضل العروض المقدمة.