بقلم / محمد خالد ابو جياب رئيس تحرير جريدة الاقتصادية

لم يعد يخفى على احد في العالم بان دائرة الاقتصاد الغزي بكل مكوناتها مفلسة ؛ فلدينا “حكومة مفلسة وقطاع خاص مفلس ومواطن عاطل عن العمل ومفلس”.

والتخلص من هذا الواقع يجب ان يمر بعدة مراحل ضمن ترتيب سلم الاولويات بهدف الانقاذ ::

المرحلة الاولى:
لا يمكن اصلاحها الا اذا تلقت عناصر الدائرة الاقتصادية” الحكومة، المواطن، القطاع الخاص” المال النقدي المباشر والدعم والاسناد المباشر فيتوجب ان تستلم الحكومة مالا مباشر وان يستلم القطاع الخاص تعويضا ومالا مباشر والمواطن يجب ان يستلم ايضا مالا مباشر، لتبدء العجلة الاقتصادية بالدوران .

المرحلة الثانية:
تشكيل ادارة اقتصادية حكومية مشتركة، يشارك فيها القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين ؛ تعمل على اعداد الخطط والاجراءات الفاعلة لدعم وتفعيل دور القطاع الصناعي والانتاجي بوصفه اكبر مشغل في الاراضي الفلسطينية واحد اهم ركائز القضاء على البطالة ، دون الالتفات الى الكثير من بنود ومواد المنظومة القانونية والادارية التي قد تعيق التسريع في عملية الانقاذ الاقتصادي لغزة .

المرحلة الثالثة:
تشكيل لجنة اقتصادية مصرية فلسطينية رسمية وبمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني والمصري، تكون مهمتها ان تضع الخطط والاجراءات التي من شأنها ان تؤسس لعلاقات اقتصادية مصرية فلسطينية تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتنظم وتحمي وترعى الصفقات التجارية والصناعية على جانبي الحدود .

المرحلة الرابعة:
العمل على تشكل فريق من الخبراء الفلسطينيين والمصريين والامميين للبحث في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتسريع في انجازها على صعيد المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وتأهيل وتطوير وبناء المدن الصناعية .

المرحلة الخامسة:
تشكيل فريق من مختلف المؤسسات الفلسطينية الحكومة والخاصة ليتولى مؤلية التسويق للاستثمارات الصناعية والانتاجية في قطاع غزة ، بهدف تأسيس قاعدة صلبة للاستثمار الاجنبي وتوفير فرص العمل في غزة بما يتوافق ونمو سوق العمل والتعداد السكاني .

لكل بند من البنود السابقة سلسلة من الخطوات التي يجب ان يعد لها جيدا لضمان النجاح وتحقيق الاهداف.