أقرت الحكومة الفلسطينية لأول مرة بشكل علني وصريح، باقتطاعات روتب موظفي قطاع غزة، بنسبة 50%.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في لقاء مع صحفيين، "نقتطع 50 بالمائة من رواتب الموظفين.. إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة".

ومنذ أبريل 2017 اقتطعت الحكومة 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة، ارتفعت إلى 50 بالمائة في أبريل 2018، وصفها الموظفون بـ "العقوبات".

وقدم رئيس الوزراء رقما جديدا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألف.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50 بالمائة) والتقاعد المبكر، منذ إبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دولار شهريا.

بينما بلغ متوسط إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية على قطاع غزة مؤخرا، نحو 97 مليون دولار شهريا.