ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، عدة قضايا في مقدمتها أزمتي الرواتب والكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة بحضور النواب: عاطف عدوان، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة، وجمال نصار، وجميلة الشنطي، وفق بيان للمجلس وصل "صفا".

وناقشت اللجنة أثناء اجتماعها مسودة مشروع قانون الكهرباء، الهادف لتنظيم عمل الكهرباء وترشيد استهلاكها، من أجل توصيل أكبر قدر من الطاقة للمواطنين.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ أعوام بسبب قلة مصادر الكهرباء المتوفرة بالمقارنة مع احتياجات السكان التي تفوق الـ500 ميجا وات، إضافة لاستمرار توقف المحطة بين حين وأخر.

كما تطرقت اللجنة للمشكلات الحاصلة بين الجمعيات الإسكانية وسلطة الأراضي، موصيةً بضرورة حل تلك المشكلات وتزويد المستفيدين بالمواعيد المحددة لتسلمهم الأراضي الخاصة بهم.

وأوصت الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بضرورة تكثيف الجهود من أجل التغلب على أزمة الرواتب الخانقة التي يتعرض لها الموظفون بالوظيفة العامة.

وأكدت اللجنة الاقتصادية تضافر جهود كافة الجهات من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.

وتصرف مالية غزة 40% من الراتب لنحو 45 ألف موظف عينتهم الحكومة التي كانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ورفضت حكومة التوافق الاعتراف بشرعيتهم.