انكمش الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في غزة (أفراد وشركات)، خلال يونيو حزيران الماضي، إلى أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2017.

ومنذ أبريل 2017 اقتطعت الحكومة 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة، ارتفعت إلى 50 بالمائة في أبريل 2018، وصفها الموظفون بـ "العقوبات".

ووفق مسح للاقتصادي استنادا على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، انكمشت قيمة القروض غير المستحقة إلى 968 مليون دولار، نزولا من 995 مليون دولار في مايو أيار.

وكان آخر شهر بلغت فيه قيمة القروض غير المستحقة أقل من تلك المسجلة في يونيو الماضي، خلال أغسطس آب 2017، بلغت حينها 954.7 مليون دولار.

كانت قيمة القروض المصرفية غير المستحقة في غزة، بلغت ذروتها في نوفمبر تشرين ثاني الماضي، إذ سجلت حينها 1.014 مليار دولار أمريكي.

والأسبوع الماضي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رقما جديدا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألف.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50 بالمائة) والتقاعد المبكر، منذ إبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دولار شهريا.

وتشكل القروض المقدمة لغزة من إجمالي القروض غير المستحقة لصالح القطاع المصرفي في فلسطين ككل، نحو 11.7%.

وحتى نهاية يونيو حزيران الماضي، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 8.26 مليار دولار أمريكي.