تراجعت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، إلى 513 مليون دولار أمريكي، على أساس شهري، في يوليو تموز الماضي.

وبحسب تقرير الاحتياطات الرسمية المنشور على موقع سلطة النقد، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.2% من 524.3 مليون دولار في يونيو حزيران السابق له.

وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول الاحتياطية بنسبة 14.5% ارتفاعا من 447.9 مليون دولار في يوليو تموز 2017.

وتتألف الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من احتياطات النقد الأجنبي، وسندات مستثمرة بالخارج.

وبلغت قيمة احتياطات النقد الأجنبي حتى نهاية الشهر الماضي، 410.4 مليون دولار، بانخفاض من 421.8 مليون دولار في الشهر السابق له.

بينما بلغت قيمة السندات المستثمرة بالخارج حتى نهاية الشهر الماضي، 102.5 مليون دولار أمريكي.

كان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال في أكتوبر الماضي خلال لقاء مع إعلاميين بينهم مراسل الاقتصادي، أن احتياطات النقد الأجنبي للعملات الرسمية في فلسطين تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن خمس عملات رئيسة معمول بها في السوق الفلسطينية، هي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي (عند اعتماده في دول منطقة اليورو)، والدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي، والجنيه المصري (غير متداول حاليا).

ويرتقب أن تعلن سلطة النقد الفلسطينية خلال وقت لاحق من العام الجاري، تحولها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، بعد أن أنهت إجراءات التحول.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على 15 مصرفا محليا ووافدا في السوق المحلية، إضافة إلى مؤسسات الإقراض الصغير، ومحال الصرافة.