افتتحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، بالنيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله أرض المعارض (هيبرون اكسبو) ، واطلاق فعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال.

واعتبر الوزيرة عودة بعد نقلها تحيات رئيس الوزراء، هذا الحدث من أنجع الأدوات الفعالة لتحسين عملية التوفيق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل للشباب، و أكبر دليل على انتصار الإرادة والعزيمة على المعيقات والتحديات التي جابهت هذا المشروع من أجل تجسيد فكرة إنشاء أرض المعارض الذي يعد مشروعا رياديا نفخر به جميعا، ونأمل أن يكون هذا الافتتاح بمثابة تحفيز وإلهام للكثيرين من أبناء شعبنا للمضي بذات الخطى.

وأكدت الوزيرة على رسالة هذا الحدث في ضرورة تضافر كافة الجهود في هذه المرحلة، سعيًا لاقتراح حلول ناجحة للعديد من التحديات التي يعاني منها مجتمعنا نتيجة التراكمات التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، ملقية العبء الثقيل على كاهل شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، والعراقيل التي يضعها بوجه التنمية الاقتصادية>

واستعرض الوزيرة الإحصائيات الرسمية والدولية ذات الصلبة بارتفاع معدلات البطالة والفقر في فلسطين حيث وصلت النسبة في الربع الأول من العام 2018، إلى (30.2%) من بين المشاركين في القوى العاملة، وقد بلغت في قطاع غزة 49.1%، مقابل 18.3% في الضفة الغربية.

وبينت الوزيرة في حديثها ان هذا التسارع في ارتفاع نسبة البطالة والفقر استوجب تحرك الحكومة على كافة المستويات لكبح جماح الفقر والبطالة، انطلاقاً من ان رأس المال البشري الفلسطيني هو مصدر قوتنا الرئيسي والتي تم تضمينها في أجندة السياسة الوطنية” المواطن أولا”.

وتضمنت اجندة السياسة الوطنية، الأولويات الوطنية: تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسة الوطنية المتمثلة بتوفير فرص عمل لائقة للجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسة الوطنية المتمثلة بالحد من الفقر، وقد استندت أجندة السياسة الوطنية إلى إيجاد بيئة مواتية وداعمة للأعمال التجارية وتشجع الاستثمار.

ولفتت الوزيرة الى إدخال الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة على الإطار التشريعي الاقتصادي، حيث تم سن القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة بما في ذلك قانون ضمان الحق في المال المنقول، وإطلاق السجل في وزارة الاقتصاد الذي كان له الأثر في ترتيب فلسطين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (2018) حيث قفز ترتيب فلسطين 26 مرتبة، بالإضافة إلى تحديث قانون الشركات، قانون الملكية الصناعية ، والمنافسة.

وبينت الوزيرة الاستراتيجية الاقتصادية (2017 -2021) التي تركزت على إطلاق إمكانات النمو وإنشاء نظام تمكيني يحفّز الاستثمارات والابتكارات، حيث احتل قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الحيز الأكبر، وتشكل أكثر من98 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها.

وتحدثت عن الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل المساهمة في تخفيض معدلات البطالة المتزايدة خصوصًا في صفوف الشباب والخريجين، من خلال العمل على زيادة إمكانية الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة و تمكينها من الحصول على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتطوير.

اضافة الى زيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تزويد الخريجين بالمهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع التدريب المهني والعمل الحر، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وإداريا، وبناء قدراتها للتوجه نحو التصدير، وتقديم حوافز في العديد من القطاعات الواعدة (الطاقة ، التكنولوجيا) بالإضافة إلى حوافز للمنشآت التي تشغل نسبة معينة من الأيدي العاملة.

وتحدثت الوزيرة عن ريادي الفرص الذي يجد فرصة مناسبة فيقتنصها، وينخرط بالأعمال الريادية، وريادي الضرورة من لا يجد فرصة عمل في السوق فهو بالتالي مجبر على القيام بأعمال تجارية من أجل كسب قوت عيشهم، وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة من البطالة

ودعت الوزيرة الشباب إلى أخذ زمام المبادرة للانطلاق في عالم الريادة، فالمستقبل اليوم يرتكز على الشباب والابتكار وريادة الأعمال. وإننا على ثقة بأن هذا الملتقى سيساهم في طرح الأفكار الإبداعية والتوصيات التي تساهم في خلق فرص العمل، وتشجيع الريادة بما ينعكس ايجابيا في بناء اقتصادنا الوطني وتجسيد دولتنا، فلا تّبنى البلاد إلا بسواعد أبنائها

وأكدت الوزيرة على ان الاستثمار في قطاع الشباب يمثل أبرز متطلبات التنمية في فلسطين، والارتقاء بواقعهم وأخذ دورهم الحقيقي وتوسيع نطاق مشاركتهم في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، يحتل الأولويةً في عمل الحكومة الفلسطينية، لصنع التغيير وبناء المستقبل.

وثمنت الوزيرة دور غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وكافة الشركاء في تنظيم أعمال الملتقى، ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني الهام.

وشاركت الوزيرة عودة بعد افتتاح أرض المعارض (هيبرون اكسبو) في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى فلسطين الأول للتوظيف وريادة الأعمال تم خلالها استعراض الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، ودمج الشباب في العملية الاقتصادية من خلال مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة علاوة على توفير البيئة المناسبة تستجيب لابداعات وريادية الشباب.