تنتشر في الخليل كما في مدن أخرى بالضفة الغربية، محلات أسواق يطلق عليها "الخردة" أو "الرابش"، والمتخصصة في بيع الأثاث القديم والمستعمل، حيث يجد كثير من المواطنين احتياجاتهم بين الأتلال المكومة داخل كل محل تجاري.

أقل تكلفة

تفضل رفيدة أبو زنيد (24 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل التسوق وشراء الحلي، والقطع الأثرية، من سوق " الرابش"، وتتردد بشكل دائم على المحال التجارية المتوفرة في بلدتها، مؤكدة استعدادها لشراء اثاث بيتها منه، قائلة: " انه أقل تكلفة من المستورد ويفي بالغرض".

ويشاطرها الرأي حسن الزبيدي (47 عاما) من بلدة سعير شمال الخليل، مبينا أن غلاء الأسعار، ورداءة بعض السلع المستوردة تجعلنا نتوجه الى سوق " الرابش" لشراء مستلزمات البيت.

مصدر رزق

من جانبه، يقول محمد الدويرباني (29 عاماً) وهو يملك محلا لبيع الأثاث المستعمل "الرابش": "تعاقدت مع مواطن من مدينة بئر السبع المحتلة، لجلب الرابش إلى محلي، هذا المحل مصدر رزقي الوحيد، فأنا ورغم حصولي على شهادة البكالوريوس في التاريخ قبل خمسة أعوام، إلا أنني لم أجد عملاً أعتاش منه، فكان الرابش ملجأي الوحيد".

وأضاف: " أرباحي تصل شهريا نحو 4000 آلاف شيقل، وترتفع في مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية".

"الرابش" من زمن الانتداب

ويقول الباحث في شؤون التراث الفلسطيني إدريس جرادات أن " الرابش" كلمة أطلقت على الأمتعة التي كان يستخدمها الانتداب البريطاني، ويلقيها بعد انتهاء صلاحيتها، حيث كان يأخذها المواطنون ويعيدون إصلاح التالف منها وإعادة استخدامها، مضيفا أنه وبعد انتهاء مرحلة الانتداب أصبح "الرابش" من دلالات معسكرات قوات الطوارئ الدولية، إلى أن بات سوقا ضخما، وتوسع يوماً بعد يوم.

وأضاف: " يجري غالبا شراء هذه الأدوات من المنازل عقب التعاقد مع أصحابها للاستفادة منها وبيعها مرة أخرى لأناس أخرين بأسعار زهيدة"

غياب جهة إشرافية

أستاذ الاقتصاد في جامعة الخليل مجدي الجعبري يؤكد لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن تردي الوضع الاقتصادي، وقلة فرص العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور ب 1450 شيكل شهرياً، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية التي انعقدت في العام 2012، ساهم في اعتماد قطاعات واسعة على شراء الرابش.

ويضيف: "إن اعتماد العديد من الأسر على العمل داخل الأراضي المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية، ساهم في توسيع هذا السوق".

وأوضح الجعبري أن ما ينقص هذا القطاع هو التنظيم، حيث لا يوجد جهة تشرف عليه أو تقوم بتنظيم عمله، حيث أن المعطيات المتوفرة لدى مجالس الحكم المحلي، تشير إلى وجود عشرات المحلات داخل حدودها دون جهة إشرافية.